به نقل از «آنا»

پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی به شرط استعلام از «سمات»

تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۳۹۹۷۸

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی کشور اعلام کرد: گزارش‌های اطلاعاتی مأخوذه از سمات (سامانه متمرکز الکترونیک توسعه تعاون) به عنوان بانک اطلاعاتی مرجع در حوزه تسهیلات و تعهدات همواره حائز اهمیت بوده و منبع اطلاعاتی مهمی در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی و بازتاب دهنده عملکرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات در سطح ملی است؛ بنابراین قابلیت اتکا و به موقع بودن اطلاعات ارسالی در این سامانه از منظر ارسال به موقع و بروزرسانی مستمر مانده و وضعیت بدهی و تعهد اشخاص از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و در بخشنامه‌های مربوط این بانک نیز همواره مورد تأکید قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این بخشنامه خطاب به بانک‌ها تأکید شده است:  با توجه به تأثیر مستقیم اطلاعات درج شده در سامانه سمات بر تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی کشور، خواهشمند است دستور فرمایید سامانه‌های داخلی حوزه ارزی و ریالی آن بانک‌/مؤسسه اعتباری به نحوی پیاده‌سازی و ساماندهی شود که اطلاعات مربوط به هرگونه تسهیلات و تعهدات پرداختی بدون هیچگونه فوت وقت به سامانه سمات ارسال و مانده بدهی اشخاص نیز به گونه‌ای به‌روزرسانی شود که اختلافی بین مقادیر اعلام شده در سامانه و مقادیر متناظر آن در دفتر کل (core عملیاتی) آن بانک وجود نداشته باشد.

این بخشنامه افزوده است: با توجه به نظارت‌ها و بازرسی‌های صورت گرفته توسط حوزه‌های نظارتی داخلی بانک مرکزی و نهاد‌های نظارتی بیرونی از جمله سازمان بازرسی کل کشور بر اطلاعات تسهیلات درج شده در سامانه سمات و عدم همخوانی آن با مقادیر متناظر در دفاتر کل بانک‌/مؤسسه اعتباری، بار دیگر تأکید می‌‌شود اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ارزی و ریالی قبل از اخذ شماره پیگیری از سامانه ممنوع بوده و به‌روزرسانی مانده و وضعیت بدهی اشخاص باید به صورت برخط به سامانه اعلام شود.

این بخشنامه یادآور شده است: بدیهی است، مسئولیت نظارت بر صحت و کفایت اطلاعات موجود در این سامانه بر عهده مقامات بانک‌/مؤسسه اعتباری است و در صورت عدم رعایت آن به ویژه در خصوص تسهیلات ارزی دارای وضعیت مشکوک‌الوصول، مراتب جهت رسیدگی به مراجع نظارتی و هیئت انتظامی بانک‌ها ارجاع خواهد شد.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: تسهیلات خرد بانک مرکزی پرداخت تسهیلات سامانه سمات تسهیلات بانکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۳۹۹۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخشنامه اخیر بانک مرکزی پیرامون واردات ابهام دارد

نشست روز یکشنبه کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به بررسی مشکلات متاثر از بخشنامه مورخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ بانک مرکزی مبنی بر «ترتیبات تکمیلی اخذ ما به‌ التفاوت نرخ ارز مترتب بر کالاهای تامین ارز شده در محدوده نرخ ۲۸۵ هزار ریال به ازای هر دلار» اختصاص یافت.

رییس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این نشست گفت: در روزهای پایانی سال گذشته ابلاغیه‌ای از سوی بانک مرکزی صادر شد که بر مبنای آن همه واردکنندگان شامل تولیدکنندگان و تاجران که در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی یا چهار هزار و ۲۰۰ تومانی کالایی وارد کرده‌اند، باید ظرف مدت دو ماه تعیین تکلیف نمایند؛ در واقع بایستی یا از سازمان حمایت از مصرف کننده و یا وزارت مربوطه در خصوص قیمت اجناس خود تاییدیه اخذ نمایند.

سعید بامشکی اظهار کرد: این بخشنامه ابهامات زیادی برای واردکنندگان و حتی برخی از مسوولان دارد؛ بانک‌ها در این زمینه با ذکر این نکته که زیر مجموعه بانک مرکزی هستیم، اعلام می‌کنند که موظف به مسدودسازی ۳۵ درصد حساب واردکنندگان هستند تا تعیین تکلیف در خصوص اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز صورت گیرد.

وی افزود: از سوی دیگر شرکت‌های واردکننده کار زمانبری برای بررسی قطعات مختلف یک کالا با نرخ ارزهای مختلف دارند و فرصت دو ماهه برای این منظور محدود است. این مهلت در روزهای آتی به اتمام خواهد رسید و کسی نمی‌داند بعد از آن چه اتفاقی می‌افتد.

رییس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: ابهامات جمع آوری شده در خصوص این بخشنامه را به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مطرح کرده ایم، ابهام نخست این است که برخی کالاهایی که با ارز ۲۸۵ هزار ریال وارد شده است، نرخ مصوبی برای فروش وجود نداشته است، ابهام دوم اینکه هیچ سازوکاری برای بررسی اسناد فروش کالاهایی که فاقد نرخ مصوب هستند، وجود ندارد تا بدانیم چه اسنادی مورد پذیرش دستگاه‌هاست؛ سازمان حمایت از مصرف‌کننده باید تاییدیه نهایی در این زمینه را بدهد یا وزارتخانه مربوطه؟

بامشکی گفت: تعیین مهلت ۶۰ روزه برای این مهم و اینکه بعد از پایان مهلت، شرکت‌ها و واردکنندگان به سازمان تعزیرات معرفی می‌شوند کار پسندیده‌ای نیست.

وی ادامه داد: در این میان تکلیف واحدهای تولیدی که ماشین آلات خط تولید را با آن نرخ ارز وارد کرده و منتظر تکمیل دیگر بخش‌های تولیدی هستند، چیست؟ واحدهای تولیدی که مواد اولیه آن‌ها با نرخ فوق وارد شده با چه سازوکاری قیمت تمام شده کالای خود را به اثبات برسانند و نکته دیگر اینکه، با توجه به اینکه نرخ ارز در کشور ما همیشه افزایشی است، چه تضمینی وجود دارد که مشابه این اتفاق و اخذ مابه‌التفاوت برای ارز نیمایی رخ ندهد؟

چگونگی محاسبه مابه‌التفاوت نرخ ارز در مواد اولیه صنایع

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست در پاسخ به بخشی از این ابهامات گفت: اگر فردی برای تولیدات کارخانه وارداتی انجام داده بوده، جای نگرانی نیست و با ارائه اسناد و رسیدهای آن، می‌تواند موضوع را اثبات نماید، واحدهای تولیدی نیز که برای مواد اولیه کالای خود ارز دریافت کرده‌اند، محاسبه مابه‌التفاوت نرخ ارز، براساس تولید نهایی آنها صورت می‌پذیرد.

محمد حسین روشنک افزود: واردکنندگانی هم که کالا را برای فروش وارد کرده‌اند، اگر فاکتور آن صادر شده و در دفتر ثبت شده باشد، مشکلی نخواهند داشت. در مجموع، اگر فردی در این خصوص مسیر را به درستی طی کرده باشد، به چالش نخواهد خورد.

وی بیان کرد: اقدام برای محاسبه و اخذ این مابه‌التفاوت نرخ ارز پس از دو سال، از نظر ما مناسب نیست، این گونه مدیریت ارزی صحیح نیست. با این حال، باید به این قانون عمل کرد و فعالان اقتصادی باید بدانند که در مقابل مردم مسوول هستند.

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: بانک مرکزی به صورت رسمی اعلام کرد در چرخه اقتصاد، کالایی متاثر از ارز بیش از ۲۸۵ هزار ریال و ۴۱۰ هزار ریالی وجود ندارد و هیچ کالایی در دو سال گذشته با ارز آزاد وارد ایران نشده است.

روشنک تصریح کرد: در واقع واردات با ارز آزاد ممنوع بوده است؛ مگر اینکه قاچاق صورت گرفته باشد. حال سوال این است که چرا وقتی مردم کالایی را در بازار می‌خواهند بخرند، مبنای فروش آن، ارز آزاد و نرخ روز اعلام می‌شود؟ باید راه حلی برای این مشکل پیش‌بینی گردد تا مردم بیش از این متضرر نشوند.

نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: قرار شده است مکاتباتی با سازمان حمایت از مصرف کنندگان داشته باشیم تا مشخص شود این سازمان چه نقشی در اجرای بخشنامه بانک مرکزی خواهد داشت.

کاظمی افزود: اما در حال حاضر دستورالعمل خاصی برای پیگیری بخشنامه به ما ابلاغ نشده است. برخی واحدها برای اجرای بخشنامه اقدام کرده‌اند و بر این اساس، ۱۰ مورد مکاتبه با سازمان حمایت انجام شده که منتظر پاسخگویی آنان هستیم؛ ولی از سوی بانک‌ها هنوز اقدامی انجام نگرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان خراسان رضوی مشهد